-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

معرفی کامل شغل وکالت

در لغت «وکیل» کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

اگر شما به حوزه حقوق و قانون علاقه مندید و دنبال شغل چالشی و پر مسئولیت می باشید، این شغل مناسب شماست.

وکلا به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده  و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کنند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و یا شرکت ها و اشخاص حقوقی باشند.


ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 45
[ 29 / 08 / 1395 ] [ 12:43 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

"برداشتن پرده بکارت و مشاوره با وکیل در مشهد"

جهت ارتباط و تماس با وکیل در پرونده های ازاله بکارت از طریق رابطه نامشروع و تجاوز و همچنین جهت اخذ نوبت جهت مشاوره حضوری با شماره:

"0915-694-8002"

تماس حاصل نمایید.


ديه پاره شدن پرده بكارت بطور غير عمد چقدر میباشد؟

ارش ازاله بكارت:

هرگاه كسى غير از زوج، بكارت زنى را از بين ببرد،...



ادامه مطلب


درباره : اطلاعات حقوقی , موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی , کمیسیون های اختصاصی , حقوق پزشکی ,
بازدید : 85
[ 27 / 08 / 1395 ] [ 7:28 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

بررسي عوامل موثر در بروز طلاق در افراد متقاضي طلاق در تهران*


چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم ...



ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 45
[ 21 / 08 / 1395 ] [ 14:26 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

علی اصغر شفیعی، رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد صدور نیابت قضایی و در پاسخ به اینکه صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ اظهار کرد:


ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 39
[ 20 / 08 / 1395 ] [ 14:9 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .



ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 31
[ 19 / 08 / 1395 ] [ 11:40 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
"مزایای داشتن وکیل در محاکم دادگستری"


به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در دنیای پیچیده امروز هرکس برای انجام کارهایش با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. در این میان راهی که عقل پیش روی ما قرار می‌دهد این است که برای مقابله با مشکلات و رفع نواقص و گرفتاری‌ها، باید با افراد خبره و کاردان در آن زمینه مشورت کنیم. چه بسا گره‌هایی که بدون تدبیر نه تنها باز نشده‌اند بلکه پیچیده‌تر نیز شده‌اند. مشاوره با وکلای کارآزموده دادگستری راهکاری است که هم عقل و هم قانون به ما پیشنهاد می‌کند. بخصوص زمانی که کارمان به راهروهای پرپیچ و خم مجتمع‌های قضایی می‌افتد.

امکان مراجعه به وکیل

وکیل؛ مشاور، امین و مدافع حقوق مردم است. اصل 35 قانون اساسی برخورداری از وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این اصل می‌گوید که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
حق دفاع متهم یک امر مشروع و قانونی است که اقدام به انجام آن توسط وکیل، رضایت خاطر و آرامش وجدان را برای متهم در پی‌دارد. مثل معروفی در این باره است که می‌گوید؛ دفاع اولین قانون طبیعت است و هیچ فردی بی نیاز از این دفاع نیست.

جلوگیری از طولانی شدن پرونده‌ها
بیشتر مراجعان به محاکم با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنایی ندارند و اکثر اوقات برای رسیدن به حق خود راه اشتباه را انتخاب می‌کنند. حتما شما هم تا به حال با کسانی برخورد داشته‌اید که از روند

 


ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 31
[ 18 / 08 / 1395 ] [ 11:15 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

http://cld.persiangig.com/preview/okgrAYlkbZ/vakil%20mashhad.jpg



"اجاره"


واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.


قرارداد و قانون حاكم


1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.


سرقفلي


1-  سرقفلي حقي است براي مستاجر كه در صورت پيش بيني در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و يا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاري پيش از اجراي قانون سال 1376 – و پيش از سال 27/9/65  -  در صورت تخليه محل اجاره از سوي موجر به مستاجر پرداخت مي شود؛

2-  در صورت تغيير شغل محل اجاره تجاري بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي تواند تخليه محل را از مستاجر و در صورت خودداري وي از دادگاه بخواهد، بلكه در اين صورت هيچ مبلغي از سرقفلي به مستاجر متخلف پرداخت نمي شود. اما در صورت انتقال محل به ديگري بدون اجازه موجر يا توافق او، همزمان با تخليه مورد اجاره بايد نيمي از سرقفلي له مستاجر پرداخت شود؛


تخليه


1-  با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛

2-   علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.


اجاره بها و پول پيش


1-   به طور معمول اجاره بها يا به گفته قديمي ها كرايه همان پولي است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت مي شود در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمين، وديعه و از اين قبيل ميان طرفين توافق و مبادله شود معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود.


انتقال محل اجاره به ديگري


1-  چنانچه در اجاره محل تجاري يا مسكوني، مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگري واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقي مي ماند مگر آن كه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگري شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) يا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بيان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاري، چنانچه پيش از  سال 1376 تنظيم شده باشد يا پس از سال 1376 تنظيم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي يا حق كسب،‌پيشه يا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخليه و نيمي از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت مي شود. همچنين چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاري را بدون حق قراردادي يا دليل قانوني تخليه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخليه انجام مي شود.


دعاوي موجر و مستاجر


1-    موجر (مالك) مي تواند در صورت استفاده مستاجر مغاير با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به ديگري (در صورت ممنوعيت در قرارداد محل مسكوني و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاري)، تخريب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگيري هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف در باره محل اجاره مسكوني و دادگاه عمومي حقوقي درباره محل اجاره تجاري دعوي حقوقي مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد يادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات يا شرايط قرارداد مي تواند مستند تخليه محل اجاره يا دريافت خسارت يا محكوميت مستاجر به جلوگيري از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم مي تواند درمواردي مثل تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده است و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنين بازگرداندن وديعه، قرض الحسنه يا هر مبلغي كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.


يادآوري مهم:


1-  طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛

2-  در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.



(صفحه اصلی)



هوالوکیل



لینک ثابت

درباره : موجر و مستاجر , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 345
[ 21 / 02 / 1394 ] [ 15:39 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

5-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

6-  به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.

7-  وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".

8-  هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود.

9-  در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند.

10- وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.

11- مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت امور كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.

12- وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شان آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.

13- وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري  مطابق شان وكيل شود.

14- در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.

 



لینک ثابت

درباره : اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 251
[ 05 / 02 / 1394 ] [ 21:22 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
براي عقد دختر باكره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جد پدري او نيز كسب اجازه كرد و با صلاح ديد و مشورت آن ها اقدام به ازدواج نمود. لذا در اين مورد نيز اجازه خود دختر شرط اساسي و بلكه ركن اساسي عقد ازدواج است .

ازدواج دختر طبق قانون مدني:

ماده 1043 ق.م قبل از اصلاحيه سال 1361 مقرر مي داشت:

نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
و در اصلاحيه سال 1361 چون ديگر سن 18 سال, موضوعيت براي رشد نداشت و همچنين معيار سن ازدواج دختر, سن بلوغ تعيين شد, عبارت ...


ادامه مطلب


درباره : ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 333
[ 07 / 01 / 1394 ] [ 20:56 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

« روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه »


گاهی اوقات به جهت کراهتی که شخص از همسر خود دارد و همچنین به لحاظ اینکه کمتر به یاد گذشته ناکام خود افتاده و برای اینکه بتواند خاطرات تلخ را به خوبی فراموش کند،تصمیم به حذف هر گونه اثر از همسر سابق خود میگیرد و هدف وی این است که بتواند با این اقدامات،بهتر برای آینه خود تصمیم بگیرد و در راه شروع زندگی جدید قدمی بی دقدقه از جهت یاداوری خاطرات تلخ گذشته بردارد.لذا سوال این است که:

آیا امکان حذف نام همسر سابق از شناسنامه ممکن است؟

چه شرایطی لازم است که موجود باشد؟

و اینکه چگونه انجام میشود؟



در اینجا دو فرض وجود دارد:

1-قبل از طلاق رابطه جنسی صورت نگرفته است:

در صورتی که زن،مدخوله نباشد،با گذارش پذشکی قانونی یا حکم دادگاه که مثبت این امر باشد میتوان با مراجعه مستقیم به دادگاه و پر کردن فرم های مربوطه،تقاضای صدور شناسنامه المثنی نمود.در این حالت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد گردید.این حکم در رابطه با مرد نیز قابل اجراست.

2-قبل از طلاق رابطه جنسی صورت گرفته است:

 در این حالت یعنی فرضی که بین زوجین رابطه جنسی برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند. زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارائه دهد. در این صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.


نکته: در مورد طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت احوال و با خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق از شناسنامه باید گفت که: دادگاه صالح در مورد این دعوا همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود.  با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.


جهت ارتباط و اخذ مشاوره با وکیل دادگستری در مشهد مقدس با شماره ذیل تماس حاصل نمائید:

(09154151865)


(رفتن به صفحه اصلی)


«هوالوکیل»



لینک ثابت

درباره : ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 425
[ 27 / 12 / 1393 ] [ 19:59 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 3
1 2 3 صفحه بعد


امتیاز دهید:
به این سایت