close
تبلیغات در اینترنت
اطلاعات حقوقی
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی
 

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  ...........



ادامه مطلب


درباره : اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 432
[ 29 / 06 / 1396 ] [ 0:34 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

آثار دادن وكالت در طلاق توسط زنان

 

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.

اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.

ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:

1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.

۲- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 214
[ 03 / 03 / 1396 ] [ 0:10 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
معرفی کامل شغل وکالت

در لغت «وکیل» کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

اگر شما به حوزه حقوق و قانون علاقه مندید و دنبال شغل چالشی و پر مسئولیت می باشید، این شغل مناسب شماست.

وکلا به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده  و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کنند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و یا شرکت ها و اشخاص حقوقی باشند.


ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 342
[ 29 / 08 / 1395 ] [ 12:43 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

"برداشتن پرده بکارت و مشاوره با وکیل در مشهد"

جهت ارتباط و تماس با وکیل در پرونده های ازاله بکارت از طریق رابطه نامشروع و تجاوز و همچنین جهت اخذ نوبت جهت مشاوره حضوری با شماره:

"0915-694-8002"

تماس حاصل نمایید.


ديه پاره شدن پرده بكارت بطور غير عمد چقدر میباشد؟

ارش ازاله بكارت:

هرگاه كسى غير از زوج، بكارت زنى را از بين ببرد،...



ادامه مطلب


درباره : اطلاعات حقوقی , موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی , کمیسیون های اختصاصی , حقوق پزشکی ,
بازدید : 358
[ 27 / 08 / 1395 ] [ 7:28 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

بررسي عوامل موثر در بروز طلاق در افراد متقاضي طلاق در تهران*


■ چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم ...



ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 228
[ 21 / 08 / 1395 ] [ 14:26 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .



ادامه مطلب


درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 227
[ 19 / 08 / 1395 ] [ 11:40 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

http://cld.persiangig.com/preview/okgrAYlkbZ/vakil%20mashhad.jpg

 


"اجاره"


واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

 

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.


 

قرارداد و قانون حاكم


 

1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

 

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.


 

سرقفلي


 

1-  سرقفلي حقي است براي مستاجر كه در صورت پيش بيني در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و يا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاري پيش از اجراي قانون سال 1376 – و پيش از سال 27/9/65  -  در صورت تخليه محل اجاره از سوي موجر به مستاجر پرداخت مي شود؛

 

2-  در صورت تغيير شغل محل اجاره تجاري بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي تواند تخليه محل را از مستاجر و در صورت خودداري وي از دادگاه بخواهد، بلكه در اين صورت هيچ مبلغي از سرقفلي به مستاجر متخلف پرداخت نمي شود. اما در صورت انتقال محل به ديگري بدون اجازه موجر يا توافق او، همزمان با تخليه مورد اجاره بايد نيمي از سرقفلي له مستاجر پرداخت شود؛

 


تخليه


 

1-  با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛

 

2-   علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و  قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.


 

اجاره بها و پول پيش


 

1-   به طور معمول اجاره بها يا به گفته قديمي ها كرايه همان پولي است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت مي شود در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود؛

 

2-     هر آنچه به عنوان تضمين، وديعه و از اين قبيل ميان طرفين توافق و مبادله شود معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود.


 

انتقال محل اجاره به ديگري


 

1-  چنانچه در اجاره محل تجاري يا مسكوني، مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگري واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقي مي ماند مگر آن كه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگري شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) يا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بيان حقوقدان ها اقاله شود)؛

 

2-  در محل اجاره تجاري، چنانچه پيش از  سال 1376 تنظيم شده باشد يا پس از سال 1376 تنظيم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي يا حق كسب،‌پيشه يا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخليه و نيمي از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت مي شود. همچنين چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاري را بدون حق قراردادي يا دليل قانوني تخليه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخليه انجام مي شود.

 


دعاوي موجر و مستاجر


 

1-    موجر (مالك) مي تواند در صورت استفاده مستاجر مغاير با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به ديگري (در صورت ممنوعيت در قرارداد محل مسكوني و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاري)، تخريب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگيري هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف در باره محل اجاره مسكوني و دادگاه عمومي حقوقي درباره محل اجاره تجاري دعوي حقوقي مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد يادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات يا شرايط قرارداد مي تواند مستند تخليه محل اجاره يا دريافت خسارت يا محكوميت مستاجر به جلوگيري از تخلف باشد؛

 

2-   مستاجر هم مي تواند درمواردي مثل تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده است و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنين بازگرداندن وديعه، قرض الحسنه يا هر مبلغي كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.


 

يادآوري مهم:


 

1-  طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛

 

2-  در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.

 


(صفحه اصلی)

 


هوالوکیل



لینک ثابت

درباره : موجر و مستاجر , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 894
[ 21 / 02 / 1394 ] [ 15:39 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
براي عقد دختر باكره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جد پدري او نيز كسب اجازه كرد و با صلاح ديد و مشورت آن ها اقدام به ازدواج نمود. لذا در اين مورد نيز اجازه خود دختر شرط اساسي و بلكه ركن اساسي عقد ازدواج است .

ازدواج دختر طبق قانون مدني:

ماده 1043 ق.م قبل از اصلاحيه سال 1361 مقرر مي داشت:

نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
و در اصلاحيه سال 1361 چون ديگر سن 18 سال, موضوعيت براي رشد نداشت و همچنين معيار سن ازدواج دختر, سن بلوغ تعيين شد, عبارت ...


ادامه مطلب


درباره : ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 741
[ 07 / 01 / 1394 ] [ 20:56 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

« روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه »


گاهی اوقات به جهت کراهتی که شخص از همسر خود دارد و همچنین به لحاظ اینکه کمتر به یاد گذشته ناکام خود افتاده و برای اینکه بتواند خاطرات تلخ را به خوبی فراموش کند،تصمیم به حذف هر گونه اثر از همسر سابق خود میگیرد و هدف وی این است که بتواند با این اقدامات،بهتر برای آینه خود تصمیم بگیرد و در راه شروع زندگی جدید قدمی بی دقدقه از جهت یاداوری خاطرات تلخ گذشته بردارد.لذا سوال این است که:

آیا امکان حذف نام همسر سابق از شناسنامه ممکن است؟

چه شرایطی لازم است که موجود باشد؟

و اینکه چگونه انجام میشود؟



در اینجا دو فرض وجود دارد:

1-قبل از طلاق رابطه جنسی صورت نگرفته است:

در صورتی که زن،مدخوله نباشد،با گذارش پذشکی قانونی یا حکم دادگاه که مثبت این امر باشد میتوان با مراجعه مستقیم به دادگاه و پر کردن فرم های مربوطه،تقاضای صدور شناسنامه المثنی نمود.در این حالت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد گردید.این حکم در رابطه با مرد نیز قابل اجراست.

2-قبل از طلاق رابطه جنسی صورت گرفته است:

 در این حالت یعنی فرضی که بین زوجین رابطه جنسی برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند. زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارائه دهد. در این صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.


نکته: در مورد طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت احوال و با خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق از شناسنامه باید گفت که: دادگاه صالح در مورد این دعوا همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود.  با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.


جهت ارتباط و اخذ مشاوره با وکیل دادگستری در مشهد مقدس با شماره ذیل تماس حاصل نمائید:

(09154151865)


(رفتن به صفحه اصلی)


«هوالوکیل»



لینک ثابت

درباره : ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 792
[ 27 / 12 / 1393 ] [ 19:59 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
نگاهی به وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات


امروزه به فور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام به  انعقاد قراردادهایی در قالب وکالت بلاعزل می نمایند ؛بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ لذا نگارنده را بر آن داشت که در این مقاله به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازم.
مواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه اختصاص یافته است.عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد؛در تقسیم بندی عقود وقراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می رود؛و به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ نماید.که در مقابل آن ،عقد لازم می باشد. بنابراین در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را فسخ و برهم بزند.و بموجب مفاد مواد 678، 954 و683 ق.م با موت،جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا وکیل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین می رود.
مع الوصف،در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند.شاید بتوان وکالت را به دو دسته تقسیم کرد: 1- وکالت ساده 2-وکالت بلاعزل؛تعریف وکالت ساده قبلا بیان شد. اما وکالت بلاعزل،به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید. ضمنا وکالت بلاعزل فقط در بحث اموال کاربرد ندارد؛ بلکه در احوال شخصیه هم از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد؛ مثلا به موجب مفاد ماده 1133 ق.م حق طلاق با مرد می باشد؛ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نکاح، حق طلاق را داشته باشد و زوج(موکل) نمی تواند دیگر وکیل(زوجه) را عزل یا عقد وکالت را فسخ نماید.مگر اینکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و ازبین برود و به تبع آن عقد وکالت هم ازبین برود.بنابراین افراد با وکالت بلاعزل می توانند به پاره ای از اهداف خود دست پیدا کنند.

موطن عقد وکالت بلاعزل در ذیل ماده 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد:« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.».به موجب این ماده با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز می باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه در عقد وکالت عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع،صلح، نکاح وغیره شرط شود به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.بنابراین اگر در خارج عقد لازمی منعقد گردد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛در این صورت عزل وکیل بوسیله موکل امکان ندارد.اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.که بررسی و تفصیل آن مجال مناسب می طلبد.
وکالتنامه های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به رشته تحریر در می آید با متن و نوشته های مختلفی در ضمن وکالت قابل شناخت می باشد؛ که لازم است جهت آگاهی هموطنان عزیز به برخی از آنها اشاره نمایم:1- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت 50 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.2- حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را به مدت 60 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.3- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غیره. این عبارات و امثال آن وقتی در متن عقد وکالت آمده باشد؛ دال بر وکالت بلاعزل می کند و دیگر موکل نمی تواند وکیل خود را عزل یا وکالت را فسخ نماید.
در پایان این نوشتار لازم است چند نکته در مورد وکالت بلاعزل که حایز اهمیت و قابل توجه می باشد؛ ذکر گردد:

نکته اول: وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند.بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

نکته دوم: بعضی از افراد به صورت وکالتی از نوع بلاعزل معامله می کنند و بر این باورند که توسط آن به نامشان شده و مالکیت را بدست آورده اند؛در صورتی که این باور اشتباه و غلطی می باشد؛ چون وکالت بلاعزل صرفا به منزله آن است که وکیل نمایندگی از طرف موکل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را مستقر نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه به عنوان مثال موکل بمیرد در این صورت وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

نکته سوم: در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب منزل مسکونی باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده،می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است؛و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و اسقاط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به انتقال سند رسمی به نام خود هر چه سریع تر اقدام نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط«موکل ضمن عقد خارج لازم مورد وکالت را سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.
نکته چهارم: با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند.و این به خاطر عدم اگاهی کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود.
ماخذ و منابع:1- تشکیل قرارداد ها و تعهدات،دکتر مهدی شهیدی.2- حقوق مدنی عقود معین ج 2،دکتر کاتوزیان 3- قانون مدنی 4- وکالت بدون فسخ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، مجله دیدگاه های حقوقی

(رفتن به صفحه اصلی)


«هوالوکیل»




لینک ثابت

درباره : عقود و قرارداد ها , ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 1066
[ 25 / 12 / 1393 ] [ 16:47 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 3
1 2 3 صفحه بعد


امتیاز دهید:
به این سایت