close
تبلیغات در اینترنت
عقود و قرارداد ها
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

نگاهی به وکالت بلاعزل و نقش آن در معاملات


امروزه به فور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام به  انعقاد قراردادهایی در قالب وکالت بلاعزل می نمایند ؛بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ لذا نگارنده را بر آن داشت که در این مقاله به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازم.
مواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه اختصاص یافته است.عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد؛در تقسیم بندی عقود وقراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می رود؛و به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ نماید.که در مقابل آن ،عقد لازم می باشد. بنابراین در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را فسخ و برهم بزند.و بموجب مفاد مواد 678، 954 و683 ق.م با موت،جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا وکیل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین می رود.
مع الوصف،در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند.شاید بتوان وکالت را به دو دسته تقسیم کرد: 1- وکالت ساده 2-وکالت بلاعزل؛تعریف وکالت ساده قبلا بیان شد. اما وکالت بلاعزل،به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید. ضمنا وکالت بلاعزل فقط در بحث اموال کاربرد ندارد؛ بلکه در احوال شخصیه هم از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد؛ مثلا به موجب مفاد ماده 1133 ق.م حق طلاق با مرد می باشد؛ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نکاح، حق طلاق را داشته باشد و زوج(موکل) نمی تواند دیگر وکیل(زوجه) را عزل یا عقد وکالت را فسخ نماید.مگر اینکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و ازبین برود و به تبع آن عقد وکالت هم ازبین برود.بنابراین افراد با وکالت بلاعزل می توانند به پاره ای از اهداف خود دست پیدا کنند.

موطن عقد وکالت بلاعزل در ذیل ماده 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد:« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.».به موجب این ماده با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز می باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه در عقد وکالت عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع،صلح، نکاح وغیره شرط شود به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.بنابراین اگر در خارج عقد لازمی منعقد گردد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛در این صورت عزل وکیل بوسیله موکل امکان ندارد.اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.که بررسی و تفصیل آن مجال مناسب می طلبد.
وکالتنامه های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به رشته تحریر در می آید با متن و نوشته های مختلفی در ضمن وکالت قابل شناخت می باشد؛ که لازم است جهت آگاهی هموطنان عزیز به برخی از آنها اشاره نمایم:1- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت 50 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.2- حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را به مدت 60 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.3- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غیره. این عبارات و امثال آن وقتی در متن عقد وکالت آمده باشد؛ دال بر وکالت بلاعزل می کند و دیگر موکل نمی تواند وکیل خود را عزل یا وکالت را فسخ نماید.
در پایان این نوشتار لازم است چند نکته در مورد وکالت بلاعزل که حایز اهمیت و قابل توجه می باشد؛ ذکر گردد:

نکته اول: وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند.بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

نکته دوم: بعضی از افراد به صورت وکالتی از نوع بلاعزل معامله می کنند و بر این باورند که توسط آن به نامشان شده و مالکیت را بدست آورده اند؛در صورتی که این باور اشتباه و غلطی می باشد؛ چون وکالت بلاعزل صرفا به منزله آن است که وکیل نمایندگی از طرف موکل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را مستقر نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه به عنوان مثال موکل بمیرد در این صورت وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

نکته سوم: در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب منزل مسکونی باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده،می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است؛و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و اسقاط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به انتقال سند رسمی به نام خود هر چه سریع تر اقدام نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط«موکل ضمن عقد خارج لازم مورد وکالت را سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.
نکته چهارم: با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند.و این به خاطر عدم اگاهی کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود.
ماخذ و منابع:1- تشکیل قرارداد ها و تعهدات،دکتر مهدی شهیدی.2- حقوق مدنی عقود معین ج 2،دکتر کاتوزیان 3- قانون مدنی 4- وکالت بدون فسخ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، مجله دیدگاه های حقوقی

(رفتن به صفحه اصلی)


«هوالوکیل»




لینک ثابت

درباره : عقود و قرارداد ها , ثبت , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 859
[ 25 / 12 / 1393 ] [ 16:47 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
قرارداد ها و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق و قوانین اﻳﺮان

ﭼﻜﻴﺪه مقاله:

وضعیت حقوقی قرارداد:

ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴت هاي ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣـﺜﻼً ﻗـﺮارداد
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
میگویند. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ رد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ . ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
در ﺣﻘﻮ ق ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ شود.

 به ادامه مطلب مراجعه نمائید



ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها ,
بازدید : 1361
[ 21 / 12 / 1393 ] [ 2:25 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد. 
انواع خیار
در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شده‌است:


ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها ,
بازدید : 2729
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 20:25 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

قولنامه چیست؟

برای نوشتن قولنامه چه نکاتی باید رعایت شود؟

اگر خریدار هستید

اگر فروشنده هستید

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه



ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها , موجر و مستاجر ,
بازدید : 790
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 20:21 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛
شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

آزاده آقاجانی: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.


به وکیل مراجعه کنید
یک حقوقدان در این زمینه معتقد است:


ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها , موجر و مستاجر ,
بازدید : 565
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 14:30 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

 

 

انتفاع در لغت به معني نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبير عاميانه سود بردن شخصي از مال منقول و يا غيرمنقول فرد ديگري را حق انتفاع گويند، از جمله مواردي كه موضوعات حقوق مالي را در برمي‌گيرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوق مالي و ارتباط با مجموعه اموال و دارايي و مطالبات و بدهي و ارتباط با معاملات و قراردادها است. يكي از مسايل مطرح شده در مورد حقوق مالي افراد، بهره‌مندي از املاك مجاور و حق انتفاع است كه در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسي آن پرداخته‌ايم. 

«تهمينه رحماني»، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این باره با اشاره به اين كه حق مالکیت بر منافع در فقه و قانون مدنی، مالکیت منفعت تعریف نشده و به جای آن فقط شیوه و سازوکار حقوقی انتقال مالکیت منافع (در قالب عقد اجاره) تعریف شده است به «حمايت» مي‌گويد:



ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها ,
بازدید : 476
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 13:45 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()


شهروندی- حسين ابراهيمي- وكيل دادگستري :


ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها , موجر و مستاجر ,
بازدید : 443
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 12:42 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

 

بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.
متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال:



ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها ,
بازدید : 3185
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 11:47 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید:


ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها ,
بازدید : 630
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 11:21 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

حیله حقوقی برای فرار از بدهی!

واکاوی معامله به قصد فرار از دین در چنبره قانون مدنی


ادامه مطلب


درباره : عقود و قرارداد ها , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 542
[ 12 / 07 / 1393 ] [ 10:0 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()



امتیاز دهید:
به این سایت