close
تبلیغات در اینترنت
قانون درباره سن، شرايط و اقسام نکاح چه مي‌گويد؟
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

قانون درباره سن، شرايط و اقسام نکاح چه مي‌گويد؟

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است اما اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقاء يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ سن ازدواج اولين مسأله‌اي است که در ازدواج مطرح مي‌شود و مي‌توان گفت که بهترين شرط ازدواج نيز محسوب مي‌شود.
در همين زمينه "قاسم اربابي" کارشناس مسايل حقوقي طي يادداشتي فرازهاي سن، شرايط و اقسام نکاح را بررسي کرده که در ادامه مي‌خوانيد.
طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است.
اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد . البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد.
لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد، ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ضرب المثلي است که مي‌گويد بسياري از افراد براي به دست آوردن يک زندگي آسوده ازدواج مي‌کنند و بسياري به همين دليل از همديگر جدا مي‌شوند بنابراين براي اينکه قسمت دوم ضرب المثل پديد نيايد، سن ازدواج بالا رفته است.
طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است. اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد.
البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي‌دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد. ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ضرب المثلي است که مي‌گويد بسياري از افراد براي به دست آوردن يک زندگي آسوده ازدواج مي‌کنند و بسياري به همين دليل از همديگر جدا مي‌شوند بنابراين براي اينکه قسمت دوم ضرب المثل پديد نيايد، سن ازدواج بالا رفته است.
ش کفائت در استحکام زندگي
زندگي مشترک پيش از آن که به مسائل مادي متکي باشد ،به مسائل احساسي و عاطفي وابسته است. امنيت عاطفي در زندگي بايد از سوي زن و شوهر نسبت به يکديگر تأمين بشود. قرآن کريم مي‌فرمايد: "با اکفاء خودتان ازدواج کنيد." کفائت مي‌تواند از نظر سني، شغلي، اقتصادي، فرهنگي، ديني و مذهبي باشد.
اصول حاکم بر عقد نکاح

 

هر کاري نيازمند اصولي است،‌ هنگامي که يک اصل پذيرفته شد، حالت بنيادي پيدا مي‌کند. اصول پذيرفته شده حالت عامه دارند و نمي توان آنها را ناديده گرفت؛ اين امر حتي در مباحث اجتماعي و سياسي نيز صدق مي‌کند، يکي از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضاي طرفين است.
کليه قراردادهاي حقوق خصوصي داراي اصولي است. مهم ترين اصل حاکم بر قراردادهاي خصوصي اصل آزادي اراده است. ازدواج هم يک قرارداد خصوصي است که از قصد و رضاي طرفين تبعيت مي کند. در ازدواج، فرد نه تنها بايد قاصد باشد بلکه بايد راضي هم باشد. نه تنها قصد ظاهري که قصد باطني نيز لازم است ، اگر دختري در باطن راضي نباشد، يعني قصد باطني نداشته باشد ،اين ازدواج درست نيست. نه تنها اراده بايد باشد، بلکه بايد اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصي که به آنها صيغه هاي ايجاب و قبول گفته مي شود، صورت مي گيرد. اصولاً ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد مي توانند به يک شخص ثالث وکالت بدهند که صيغه ايجاب و قبول را براي آنها جاري کند. دومين اصل، اهليت طرفين است. در صورت عدم اهليت هر يک از دو طرف امر ازدواج صحيح نيست. در اهليت طرفين سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غير اين صورت اين ازدواج مشکل ساز است و بايد به دادگاه مراجعه کنند.
در يک صورت اگر دختري به درجه‌اي از رشد رسيده باشد و مرد هم کفو خودش را پيدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولي دختر را دعوت مي کند و با جستجوي دليل مخالفت ،چنانچه دلايل پدر بيهوده باشد و يا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر مي‌دهد و دفاتر ازدواج نيز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلايل پدر از ديد دادگاه درست و منطقي باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد. نکته ديگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردي با زني ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح، مشروع نيست و ازدواج باطل است.
کسب اجازه ولي در زمان ازدواج

 

در اين زمينه مطلبي با عنوان  "ولايت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره بايد با اجازه ولي او باشد (پدر يا پدر بزرگش که ولي قهري نام دارند). پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل مي‌شود حتي اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.
شرايط نکاح
مسأله ديگري که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح مي‌باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح يک قرارداد رضايي است. لذا تنظيم سند رسمي جزو تشريفات است تا چنانچه در آينده در مورد حضانت، نفقه و امور ديگر مسأله اي پيش آيد، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوي آن باشد.
علت الزامي بودن ثبت نکاح
ماده يک قانون ازدواج مي‌گويد:
در جايي که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد، ازدواج بايد ثبت شود و در جايي که اين دفاتر وجود ندارند بايد ظرف مدت بيست روز اين کار انجام پذيرد. ماده 645 مي‌گويد: کسي که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي‌شود.
ثبت واقعه رجوع
ماهيت طلاق رجعي با ساير طلاق‌ها فرق دارد. در طلاق رجعي زن مي‌تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرايش بکند و کليه وظايف مربوط به زندگي زناشويي را که با ماهيت طلاق منافات نداشته باشد، انجام دهد.
اما اگر مردي به زن رجوع کرد بايد بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامي متحمل يک سال حبس تعزيري خواهد شد.
طلاق بائن چگونه تبديل به طلاق رجعي مي‌شود ؟
طلاق بائن رجوع ندارد و رابطه زوجين در طلاق بائن قطع مي‌شود (برخلاف طلاق رجعي که اين رابطه وجود دارد).
در طلاق بائن زن مهريه‌اش را به مرد مي‌بخشد و در عوض طلاق مي‌گيرد. اما اگر در ايام عده به مهريه‌اش رجوع کند طلاق بائن تبديل به طلاق رجعي مي‌شود و براي مرد هم حق رجوع حاصل مي‌شود.
اقسام نکاح
نکاح دو قسم است: دائم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد، اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد زمان را مطرح کنند.
نکاح موقت دو رکن دارد:
1) زمان معين
2) اجرت معين. عدم وجود اين دو رکن نکاح را باطل مي‌کند.
اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي‌توانند به صورت مهر المثل، مهريه را تعيين بکنند.( مهريه‌اي که در زمان عقد تعيين مي‌شود به مهر المسمي معروف است).
آثار نکاح موقت
نکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي‌باشد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد. نکته ديگر ارث است. اگر زوج بميرد، زوجه از او ارث نمي‌برد اما فرزندان به دنيا آمده از ازدواج موقت، ارث مي‌برند. در ازدواج دايم مرد مي‌تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد در ازدواج موقت صادق نيست.
آثار نکاح دايم
اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظر دادگاه، مهريه را تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي‌گويند اما در ازدواج موقت بدون تعيين مهريه عقد باطل است.
زن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي‌برند. در نکاح دايم، حق مسکن با مرد است، زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دايم مرد مي‌تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي‌تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.
نفقه

 

مسأله نفقه از مسائل بنيادي خانواده است. منظور از نفقه تأمين مايحتاج زندگي يک زن بر اساس عرف جامعه، شئون يک زن و استطاعت مالي مرد مي‌باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و ساير موارد مي‌شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولويت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه ساير اقرباي واجب النفقه، مقدم است.
زن زماني مي تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننمايد که :
1 ) در حين عقد از شرط استفاده کرده باشد.
2) زن بيم آن را داشته باشد که از لحاظ جسمي و روحي، حيثيتي و يا مالي به او آسيبي وارد آيد.
زن بايد اين مسائل را براي دادگاه بيان کند و دادگاه پس از بررسي مرد را مکلف مي‌کند تا تعيين تکليف نهايي، مسکن مستقلي را براي او انتخاب کند.
تعيين تکليف مسکن فرزندان بعد از طلاق:

 

مسکن جزئي از نفقه محسوب مي‌شود و از آن جايي که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است، به طريق اولي تعيين مسکن نيز با پدر مي‌باشد.





بازدید : 172
[ 30 / 06 / 1393 ] [ 2:22 ] [ نویسنده : مشهد وکیل ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی



امتیاز دهید:
به این سایت