close
تبلیغات در اینترنت
رسیدگی به درخواست دستور موقت

تبلیغات

ما را دنبال کنید

جستجوگر

آمارگیر

  • :: آمار مطالب
  • کل مطالب : 182
  • کل نظرات : 34
  • :: آمار کاربران
  • افراد آنلاين : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • :: آمار بازديد
  • بازديد امروز : 84
  • بازديد ديروز : 0
  • بازديد کننده امروز : 29
  • بازديد کننده ديروز : 74
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل ديروز: 0
  • بازديد هفته : 84
  • بازديد ماه : 84
  • بازديد سال : 84
  • بازديد کلي : 466,314
  • :: اطلاعات شما
  • آي پي : 54.166.141.12
  • مرورگر :
  • سيستم عامل :

کدهای اختصاصی

خوش امدید



جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

http://rozup.ir/view/2417843/OK.gif

 رسیدگی به درخواست دستور موقت *


با رسیدن درخواست به دفتر دادگاه در صورتی که کامل باشد مدیر دفتر با توجه به دلالت ماده 314 ق. آ. د. مدنی باید فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد.نکته اگر درخواست ضمن دادخواست ماهوی مطرح شده باشد و نواقص احتمالی داشته باشد (به طور مثل هزینه آن پرداخت نشده باشد و یا اسناد مورد استناد پیوست نباشد) در این صورت باید اخطار رفع نقص فرستاده شود.


 حقوق
بررسی صلاحیت دادگاه:


1- هرگاه درخواست ضمن دادخواست مطرح شده باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد با توجه به ماده 27 ق. آ. د. مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مراجع صالح وجود ندارد.در صورتی که درخواست صدور دستور موقت به طور مستقل مطرح شده باشد خواه پیش از اقامه دعوا و یا پس از آن و دادگاه حسب مورد در اجرای مواد 311 و 312 ق. آ. د. مدنی خود را صالح به رسیدگی به درخواست نداند باید پذیرفت که صدور قرار رد درخواست به همین علت، برقرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح برتری دارد زیرا تکلیف ارسال پرونده به مرجع صالح مقرر در ماده 27 ق. آ. د. مدنی خلاف اصل تکلیف ذینفع در تشخیص مرجع صالح و طرح دعوا در آن مرجع می باشد و باید در موضع نص تفسیر شود و بنابراین باید منحصر به اصل دعوا گردد.


2- برای رسیدگی به دستور موقت، علی القاعده، باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و بنابراین اصل تناظر فوراً باید رعایت شود.در عین حال در مواردی که فوریت کار اقتضا می کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
نکته: تشخیص فوریت به صلاحدید دادرس واگذار شده است.


نکته: دادگاه در رسیدگی به درخواست و تصمیم گیری در هر حال باید ابتدا درخواست را از حیث وجود شرایط عمومی اقامه دعوا بررسی نماید. (متقاضی باید ذینفع باشد، اهلیت قانونی داشته باشد و سمت او محرز باشد). بدیهی است هرگاه شرایط عمومی اقامه دعوا با توجه به ادله مورد استناد محرز نباشد دادگاه نسبت به صدور قرار رد درخواست اقدام می نماید (ملاک مواد 84 به بعد ق. آ. د. مدنی).با توجه به ماده 319 ق. آ. د. مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمینی مناسب اخذ نماید


نکته: دادگاه در صورتی که شرایط عمومی اقامه دعوا را احراز نمود در ادامه موضوع مهم فوریت امر را مورد رسیدگی قرار می دهد. دادگاه در این مرحله می توان افزون بر اظهارات طرفین، قرار کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی و ... را صادر نماید. البته شیوه اقدامات باید با فوری بودن منافات نداشته باشد.
تصمیمات دادگاه و قابلیت شکایت از آن:


1- قرار رد درخواست و قابلیت شکایت از آن:


هرگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و یا شرایط عمومی اقامه دعوا و یا شرایط دستور موقت را احراز ننماید اقدام به صدور قرار رد درخواست می نماید. بنابراین تصمیم دادگاه در قالب قرار صورت می گیرد.ماده 325 ق. آ. د. مدنی می گوید «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست... ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.»
نکته: قرار ردّ درخواست دستور موقت مانند قرار دستور موقت، قابل اعتراض است اما این شکایت باید حسب مورد ضمن درخواست تجدیدنظر مطرح شود و به هر یک از این شکایت ها در مرحله تجدیدنظر رسیدگی می شود. بنابراین اعتراض به دستور موقت با اعتراضی که در ماده 116 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده متفاوت است.


 حقوق
2- تعیین و تکلیف تأمین:


الف- تکلیف گرفتن تأمین:
با توجه به ماده 319 ق. آ. د. مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمینی مناسب اخذ نماید.


ب- میزان تأمین:
قانونگذار معیاری برای تعیین میزان تأمین پیش بینی نکرده و بنابراین میزان آن به صلاحدید دادگاه واگذار شده است.


ج- نوع تأمین:
در دستور موقت برخلاف تأمین مذکور در تأمین خواسته (بند د ماده 108 ق. آ. د. مدنی) که باید وجه نقد باشد نوع تأمین تعیین نشده است. بنابراین می تواند وجه نقد و یا معادل آن مال غیر منقول ثبت شده و یا ... باشد.


د- مهلت دادن تأمین:
با توجه به ماده 319 ق. آ. د. مدنی می توان پذیرفت که دادگاه مهلتی برای دادن تأمین تعیین می نماید که متناسب با میزان آن باشد و اگر با تمام شدن آن داده نشد قرار رد درخواست را صادر می کند. البته این ضمانت اجرا، در اخطار باید نوشته شود.


3- تکلیف تأمین اخذ شده:
تأمینی که از ذینفع گرفته می شود برای این است که از محل آن خساراتی که از اجرای قرار دستور موقت به طرف او وارد می شود در صورت استحقاق وی، جبران شود. در هر حال تکلیف تأمین در فروض مختلف قابل بررسی است.


الف- قرار اجرا نشده باشد:
در این صورت خسارتی وارد نشده و در نتیجه قبل از اجرای دستور، ذینفع می تواند درخواست را مسترد نماید.


ب- قرار اجراء شده باشد:
هرگاه قرار دستور موقت اجرا شود ذینفع نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی «اصل دعوا» و تعیین خسارات ناشی از اجرای دستور درخواست آزادی تأمین را بنماید حتی اگر پس از اجرای قرار، دادگاه با گرفتن تأمین از طرف دعوا، از قرار رفع اثر نموده باشد اما پس از صدور رأی نهایی اگر ذینفع در اصل دعوا پیروز شود تأمین او باید آزاد شود. در عین حال به موجب ماده 318 ق. آ. د. مدنی در صورتی که اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است، محکوم خواهد شد و خسارت طرف علی القاعده از محل تأمین باید داده شود.


با توجه به ماده 320 ق. آ. د. مدنی دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و با توجه به تبصره ماده 325 ق. آ. د. مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.


با توجه به ماده 318 ق. آ. د. مدنی دریافت خسارت در دو حالت متصور است:
1- حالت اول وقتی است که ذینفع قبل از اقامه دعوا دستور موقت گرفته و اجرا کرده است اما در مهلت مقرر نسبت به اقامه اصل دعوا اقدام ننموده است. در این صورت به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر می شود.


به دلالت مواد 318 و 323 ق. آ. د. مدنی در این مورد طرف او حق دارد خساراتی که در اجرای دستور موقت الفا شده به او وارد شده را مطالبه نماید حتی اگر ذینفع پس از انقضای مهلت بیست روزه اقامه دعوا نموده و حتی در دعوا نیز پیروز شده باشد.


نکته: مهلت مطالبه خسارت با توجه به ماده 324 ق. آ. د. مدنی یک ماه از تاریخ الغای دستور موقت است و در صورتی که بر اساس تشریفات قانونی مطالبه خسارت نشود تأمین ذینفع باید آزاد شود.


2- حالت دوم وقتی است که ادعای خواهان رد شود. با توجه به ماده 323 ق. آ. د. مدنی در صورتی که برابر ماده 218 اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است، محکوم خواهد شد.


بنابراین، قانونگذار عملاً خود خواهان را مکلف نموده که پیش از گرفتن دستور موقت درجه احتمال پیروزی خود را در دعوا بسنجد و در صورتی به دستور موقت روی آورد که امید زیادی به پیروزی دارد. بنابراین از نظر قانونگذار هرگاه ادعای خواهان رد شود فرض می شود که او با علم به این امر دستور موقت گرفته و اجرا نموده و در نتیجه خساراتی که در اجرای آن وارد می شود، خساراتی است که بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی (ماده 1 ق. مسوولیت مدنی مصوب 1339) به طرف وارد آورده است و باید جبران نماید. در نتیجه، اگر ادعای خواهان به موجب رأی نهایی رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف در اجرای دستور موقت متحمل شده است، محکوم می شود.


نکته: اگر خواهان در دعوا با هر رأی نهایی (اعم از قرار یا حکم نهایی) علیه خود رو به رو شود ملزم به جبران خسارات ناشی از دستور موقت در صورت درخواست خوانده می باشد.


 حقوق
4- پایان دستور موقت:


با توجه به ماده 322 ق. آ. د. مدنی هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود.اگر دستور موقت جهت پیش گیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. لغو قرارعلی القاعده در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار است مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت، در هر حال دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند قرار را به درخواست ذینفع الغاء می نماید.


5- دادن تأمین از سوی طرف:


با توجه به ماده 321 ق. آ. د. مدنی تأمینی که از طرف گرفته می شود باید با موضوع دستور موقت متناسب بوده اما نوع آن مقیّد نبوده و می تواند وجه نقد، مال و یا ضمانت نامه بانکی باشد.نکته: تأمینی که دادگاه از خوانده برای رفع اثر از دستور موقت می گیرد علی الاصول باید سنگین تر از تأمینی باشد که خواهان برای صدور دستور موقت می دهد.نکته: در ماده 321 ق. آ. د. مدنی دادگاه ملزم به رفع دستور موقت نیست و در صورت مصلحت مختار است که از دستور موقت رفع اثر بکند.


6- اجرای دستور موقت:


با توجه به ماده 320 ق. آ. د. مدنی دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و با توجه به تبصره ماده 325 ق. آ. د. مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.با توجه به ماده 321 ق. آ. د. مدنی تأمینی که از طرف گرفته می شود باید با موضوع دستور موقت متناسب بوده اما نوع آن مقیّد نبوده و می تواند وجه نقد، مال و یا ضمانت نامه بانکی باشدنکته: قرار دستور موقت مانند اکثریت به اتفاق آرای محاکم اگر از سوی شخصی که علیه او صادر شده به اختیار اجرا نشود اجرای اجباری می گردد.


نکته: قرار دستور موقت مانند سایر آراء شرایط ماده 1287 ق. آ. د. مدنی را دارا بوده و به عنوان سند رسمی توان اثباتی دارد. ابطال قرار دستور موقت مانند سایر آرای محاکم تنها از طریق شکایت نسبت به آن امکان پذیر است و بنابراین نمی تواند موضوع دعوای بطلا قرار گیرد. قرار مزبور اختلافی را فصل نمی نماید تا بررسی اعتبار امر قضاوت شده نسبت به آن لازم باشد حتی اگر درخواست رد شود، درخواست جدیدی می تواند مطرح شود و نباید به علت صدور رأی پیشین رد شود.نکته: قرار دستور موقت باید پاکنویس شود یا به بیان دیگر به شکل دادنامه در آید.

 



فرآوری : هانیه اخباریه 
بخش حقوق تبیان
منابع: خودآموز آیین دادرسی مدنی مهرداد افضلی
آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

جهت مشاوره آنلاین طرح سوال و دریافت سوال در ایمیل خود کلیک کنید

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

نظرات ارسال شده

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

درباره ما

اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد
«اخذ مشاوره حقوقی رایگان در کلیه امور ذیل با وکیل در مشهد:» *کلیه امور حقوقی با وکیل در مشهد *کلیه امور کیفری با وکیل در مشهد *چک و سفته و برات با وکیل در مشهد و امور مربوطه نظیر: توقیف اموال در مشهد،جلب در مشهد،واخواست توسط وکیل در مشهد و... *کلیه امور مربوط به ثبت انواع شرکت ها با وکیل در مشهد *تنظیم اساس نامه شرکت با وکیل در مشهد و... *اختلافات مربوط به کمیسیون های تخصصی شهرداری با وکیل در مشهد و استانداری توسط وکیل در مشهد و... *کمیسون ماده100،ماده99،ماده 12 و... *انعقاد و ثبت قرارداد توسط با بهترین وکیل در مشهد با اشخاص حقیقی و حقوقی *امور مربوط به املاک و شهرداری با بهترین وکیل در مشهد(بصورت تخصصی) * نفقه با وکیل خوب در مشهد و تمکین با وکیل خوب در مشهد و امور مربوط به جهیزیه و توقیف اموال با وکیل در مشهد *امور خانواده با وکیل در مشهد و مشاوره تخصصی در این امور *جبران خسارت و ممنوع الخروج از کشور *قیمومت با وکیل خوب در مشهد،حضانت فرزند با وکیل در مشهد،سرپرستی با وکیل در مشهد،ثبت احوال با وکیل خوب در مشهد *تهدید با وکیل در مشهد، ادم ربایی و توهین و فحاشی با وکیل در مشهد *کلاهبرداری با وکیل خوب در مشهد،جرایم اینترنتی و سایبری با وکیل در مشهد *روابط استیجاری بین موجر و مستاجر با وکیل در مشهد *دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی با وکیل در مشهد *سرقت،لواط،شرب خبر،قلب سکه با وکیل در مشهد *قتل عمد و غیر عمد و خطایی با وکیل در مشهد *اداره ثبت اسناد و املاک با وکیل خوب در مشهد *دیه توسط بهترین وکیل در مشهد *صلح با وکیل در مشهد *وکیل در مشهد و اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی *وکیل تمامی پرونده های حقوقی *وکیل پرونده های دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور *وکیل دادگاه های عمومی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری *وکیل دعاوی مالی و اداری در مشهد *وکیل شرکت ها در مشهد   «««مدیریت سایت»»»

نظرسنجی

به نظر شما علت ایجاد مشکلات در چیست؟