close
تبلیغات در اینترنت
اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد - مطالب ارسال شده توسط admin
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

«سایت جامع هوالوکیل»


جهت برقراری هر گونه ارتباط حضوری و غیر حضوری و دادن وکالت و یا

اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

درمشهد مقدس،یا تهران با شماره:


" 0915-694-8002 "


تماس حاصل نمائید.



جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و محتویات ارسالی شما به ایمیل ما،و تطبیق این اوراق با قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس وعرف و عادت و اخذ مشاوره آنلاین در این زمینه به سامانه زیر مراجعه نمائید:


سامانه مشاوره نیمه حضوری




(مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی)

 

«قبول وکالت در کلیه امور حقوقی و کیفری و خانواده و املاک و...در تمام مراحل»

 وکالت در دعاوی مربوط به کلیه ی ارگانهای دولتی و نیمه دولتی و یا بخش خصوصی  همچون : شهرداری ، استانداری ، بخشداری ، دارایی ، اداره مالیات ، ادارات و دوایر ثبت ، اداره ثبت شرکت ها ، بیمه ، گمرک  و  غیره در مشهد و کلیه نقاط ایران

 

کمیسیون های ماده100، ماده77، ماده110، و بند20 شهرداری

کمیسون ماده99 , سایر کمیسون ها در استانداری وسایر ارگانها


*****


بذل مدت و فسخ نکاح در نکاح منقطع

تمکین و سایر امور مربوطه
نفقه و ترک انفاق
صلح میان زوجین

طلاق توافقی

فسخ نکاح

خانواده

جهیزیه

 


*****

 


قتل

سرقت

کلاهبرداری

توهین و فهاشی

استفاده از سند مجعول

واردات و صادرات قاچاق و مواد مخدر

خیانت در امانت

جرایم رایانه ای

مزاحمت تلفنی

فروش مال غیر

ضرب و جرح

جعل


 

  *****


انعقاد قرارداد میان اشخاص حقیقی و حقوقی

تنفیذ و اثبات کلیه عقود معینه و غیر معینه

فروش و افراز زمین و سازه های مشاع

رفع اختلاف میان موجر و مستاجر

الزام به اجرای مفاد وصیت نامه

اثبات نصب و عذل و نصب قیم

خلع ید و رفع تصرف عدوانی

ابطال و فسخ قرارداد ها

تخلیه عین مستاجره

ثبت انواع شرکت ها
تقسیم ارث متوفی
معاملات معارض

چک،سفته،برات

اثبات صلح نامه

اثبات نسب

 

 

«هوالوکیل»


 




لینک ثابت

بازدید : 4336
[ 07 / 12 / 1393 ] [ 17:9 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()


1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

5-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

6-  به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.

7-  وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".

8-  هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود.

9-  در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند.

10- وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.

11- مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت امور كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.

12- وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شان آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.

13- وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري  مطابق شان وكيل شود.

14- در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.

 



لینک ثابت

درباره : وکیل دعاوی کیفری در مشهد : ,
بازدید : 751
[ 10 / 07 / 1396 ] [ 21:22 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی
 

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  ...........



ادامه مطلب


درباره : اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 432
[ 29 / 06 / 1396 ] [ 0:34 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

وکیل یا وکالت چیست

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.



ادامه مطلب


درباره : وکیل برای دعاوی حقوقی در مشهد: ,
بازدید : 27174
[ 20 / 06 / 1396 ] [ 11:4 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
"مزایای داشتن وکیل در محاکم دادگستری"


به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در دنیای پیچیده امروز هرکس برای انجام کارهایش با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. در این میان راهی که عقل پیش روی ما قرار می‌دهد این است که برای مقابله با مشکلات و رفع نواقص و گرفتاری‌ها، باید با افراد خبره و کاردان در آن زمینه مشورت کنیم. چه بسا گره‌هایی که بدون تدبیر نه تنها باز نشده‌اند بلکه پیچیده‌تر نیز شده‌اند. مشاوره با وکلای کارآزموده دادگستری راهکاری است که هم عقل و هم قانون به ما پیشنهاد می‌کند. بخصوص زمانی که کارمان به راهروهای پرپیچ و خم مجتمع‌های قضایی می‌افتد.

امکان مراجعه به وکیل

وکیل؛ مشاور، امین و مدافع حقوق مردم است. اصل 35 قانون اساسی برخورداری از وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این اصل می‌گوید که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
حق دفاع متهم یک امر مشروع و قانونی است که اقدام به انجام آن توسط وکیل، رضایت خاطر و آرامش وجدان را برای متهم در پی‌دارد. مثل معروفی در این باره است که می‌گوید؛ دفاع اولین قانون طبیعت است و هیچ فردی بی نیاز از این دفاع نیست.

جلوگیری از طولانی شدن پرونده‌هابیشتر مراجعان به محاکم با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنایی ندارند و اکثر اوقات برای رسیدن به حق خود راه اشتباه را انتخاب می‌کنند. حتما شما هم تا به حال با کسانی برخورد داشته‌اید که از روند

 


ادامه مطلب


درباره : وکیل دعاوی کیفری در مشهد : ,
بازدید : 289
[ 10 / 06 / 1396 ] [ 11:15 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

"وکیل برای گرفتن دیه در مشهد"


جهت تماس و ارتباط با وکیل پرونده های دیه و ارش و اخذ نوبت جهت مشاوره  حضوری با شماره:


"0915-694-8002"

تماس حاصل نمایید.





با صدور بخشنامۀ رییس قوه قضاییه تعیین شد: مبلغ دیه کامله سال نود و شش ۲۱۰ میلیون تومان است  پایگاه خبری اختبار- مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد. حال با توجه به نرخ جدید دیه جدولی تهیه کردیم که به شما تقدیم میگردد


جدول دیات در سال 96

 

جدول محاسبه دیات در سال 1396
میزان دیه دیه بر حسب شتر میزان دیه بر حسب
درصد
مبالغ دیات به
تومان می باشد
تعداد شتر
دیه کامل مرد 100 شتر %100 210,000,000
نصف دیه کامل 50 شتر %50 105,000,000
دیه کامل زن 50 شتر %50 105,000,000
نصف دیه زن 25 شتر %25 52,500,000
دیه کامل زن در ماه حرام 66/66 شتر %66/66 140,000,000
دیه کامل در ماه حرام 133.33 شتر %133/33 280,000,000
ثلث دیه کامل= یک سوم 33/33 شتر %33/33 70,000,000
خمس دیه کامل =یک پنجم 20 شتر %20 42,000,000
ربع دیه کامل= یک چهارم 25 شتر %25 52,500,000
چهار پنجم خمس دیه کامل 16 شتر %16 34,860,000
چهار پنجم خمس نصف دیه کامل 8 شتر %8 17,430,000
یک دینار یک دهم از یک شتر %.001 210,000
ده دینار 1 شتر %1 2,100,000
صد دینار 10 شتر %10 21,000,000
هزار دینار 100 شتر %100 210,000,000
یک ربع یک دینار یک چهارم از
یک دهم یک شتر
شتر %00025 52,500
دو ربع یک دینار دو چهارم از
یک دهم یک شتر
شتر %00050 105,000
سه ربع یک دینار سه چهارم از یک
دهم یک شتر
شتر %00075 157,000
یک ربع ده دینار یک چهارم یک شتر شتر %0025 525,000
دو ربع ده دینار دو چهارم از یک شتر شتر %0050 1,050,000
سه ربع ده دینار سه چهارم ازیک شتر شتر %0075 1,575,000
یک ربع صد دینار 2.5 شتر %025 4,750,000
دو ربع صد دینار 5 شتر %050 10,500,000
سه ربع صد دینار 7.5 شتر %075 15,750,000
یک هزارم دیه کامل یک دهم از یک شتر شتر %001 210,000
ده هزارم دیه کامل 1 شتر %1 2,100,000
صد هزارم دیه کامل 10 شتر %10 21,000,000
یک درهم یک صدم یک شتر شتر %0001 21,000
ده درهم یک دهم یک شتر شتر %001 210,000
صد درهم 1 شتر %01 2,100,000
هزار درهم 10 شتر %10 21,000,000
ده هزار درهم 100 شتر %100 210,000,000
یک ده هزارم دیه کامل یک صدم از یک شتر شتر %0001 21,000
یک صد هزارم دیه کامل یک هزارم از یک شتر شتر %00001 2,100
نیم صدم یا نیم درصد دیه کامل 0.05 شتر %05 1,050,000
یک صدم یا یک درصد دیه کامل 1 شتر %1 2,100,000
یک و نیم صدم یا یک و نیم درصد 1.5 شتر %1.5 3,150,000
دو صدم یا دو درصد 2 شتر %2 4,200,000
دو ونیم صدم یا دوونیم درصد 2.5 شتر %2.5 5,250,000
سه درصد یا سه صدم 3 شتر %3 6,300,000
سه و نیم صدم یا سه و نیم درصد 3.5 شتر %3.5 7,350,000
چهار صدم یا چهار درصد 4 شتر %4 8,400,000
چهار و نیم صدم یا چهار و نیم درصد 4.5 شتر %4.5 6,750,000
پنج صدم یا پنج درصد 5 شتر %5 10,500,000
پنج و نیم صدم یا پنج و نیم درصد 5.5 شتر %5.5 11,550,000
شش صدم یا شش درصد 6شتر شتر %6 12,600,000
شش و نیم صدم یا شش و نیم درصد 6.5شتر شتر %6.5 13,650,000
هفت صدم یا هفت درصد 7شتر شتر %7 14,700,000
هفت  و نیم صدم یا هفت و نیم درصد 7.5شتر شتر %7.5 15,750,000
هشت صدم یا هشت درصد 8شتر شتر %8 16,800,000
هشت و نیم  صدم یا هشت و نیم درصد 8.5شتر شتر %8.5 17,850,000
نه صدم یا نه درصد 9شتر شتر %9 18,900,000
نه و نیم صدم یا نه و نیم درصد 9.5شتر شتر %9.5 19,950,000
ده صدم یا ده درصد 10شتر شتر %10 21,000,000
یک دهم دیه کامل 10شتر شتر %10 21,000,000
دو دهم درصد دیه کامل 20شتر شتر %20 42,000,000
سه دهم درصد دیه کامل 30شتر شتر %30 63,000,000
چهار دهم درصد دیه کامل 40شتر شتر %40 84,000,000
پنج دهم درصد دیه کامل 50شتر شتر %50 105,000,000
شش دهم درصد دیه کامل 60شتر شتر %60 126,000,000
هفت دهم درصد دیه کامل 70شتر شتر %70 147,000,000
هشت دهم درصد دیه کامل 80شتر شتر %80 168,000,000
نه دهم درصد دیه کامل 90شتر شتر %90 189,000,000
یک پنجم از یک دوم دیه کامل جهت محاسبه سایر موارد می توانید با ما در تماس باشید  یا چنانچه نظریه یا رای دادگاه دارید برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت  پاسخ ان را دریافت نمایید
راههای تماس و نحوه پاسخگویی در سایت درج شده است
سایت تخصصی حقوق بابافارس
www.babafars.ir
یک پنجم از یک دوم نصف دیه کامل
یک پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل
دو پنجم از یک پنجم ازیک دوم دیه کامل
سه پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل
چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل
یک پنجم از یک پنجم از یک دوم نصف دیه کامل
دو پنجم از یک پنجم  از یک دوم  نصف دیه کامل
سه پنجم از یک پنجم از یک دوم نصف دیه کامل
چهار پنجم  از یک پنجم از یک دوم نصف دیه کامل
سه پنجم  از دو پنجم  از یک چهارم دیه کامل
سه پنجم از دو پنجم از یک چهارم نصف دیه کامل
یک پنجم از سه پنجم از یک دوم دیه کامل



لینک ثابت

درباره : حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 79
[ 17 / 03 / 1396 ] [ 19:58 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

آثار دادن وكالت در طلاق توسط زنان

 

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.

اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.

ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:

1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.

۲- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 214
[ 03 / 03 / 1396 ] [ 0:10 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()


تعریف جرایم مواد مخدر :
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همه مصادیق شود مشکل است ولی می توان تعریف زیر را از جرایم مواد مخدر ارائه نمود :
جرایم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»
نکته : کلمه تبدیل به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده ای و در نهایت به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر می باشد.
نکته : نقل و انتقال شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می گردد.
نکته : کلمه استعمال اعم است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی.
نکته : مداخله اعم است از اینکه ارتکاب جرن بصورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و... باشد.



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 206
[ 06 / 01 / 1396 ] [ 23:57 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

وکیل برای تنظیم وصیت نامه در مشهد


جهت تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوق خصوصی جهت تنظیم وصیت نامه و اخذ نوبت جهت مشاوره حضوری با شماره:


"0915-694-8002"


تماس حاصل نمایید.

وصيت نيز مانند هر عمل حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله است و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت است و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نيز برخلاف نظر مشهور (1) در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده است كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده است. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.

چنانكه قبلاً نيز گفته شد، وصيت‌ نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به طور عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى است در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌ نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر است نيازى نمي‌باشد.
مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث است كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.
علاوه بر اين بديهى است كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير است و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان  (2) نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با توجه به جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.
معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آنچه غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده است كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هرگز مورد تعرض واقع نمي‌شود. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.
اما نكته قابل توجه در مورد وصيت تمليكى موضوع املاك ثبت شده است. زيرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصيت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً بايد ثبت گردد و لذا در مورد اين املاك تنظيم وصيت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در اين امر مي‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظيم اسناد رسمى و قوانين خاص وصيت است و در مورد املاك غيرمنقول تعليق وصيت و يا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد اندكى تأمل و نگرش پيرامون ماده 122 آئين‌نامه قانون ثبت اين مشكل را مرتفع مي‌سازد. مستنداً به اين ماده در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت همانند ساير معاملات ديگر قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنين در هنگام عدول از وصيت، ترتيب مزبور رعايت مي‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد، بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتى بايگانى و هنگام صدور سند مالكيت رعايت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصيت نيز مانند هر سند ديگرى به محض تنظيم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكيت قيد و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نمايد، ليكن مستنداً به ماده 6 آئين‌نامه اجرايى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصيت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسيد مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذي‌نفع، كه در اين صورت موصى به نام موصي‌له در دفتر املاك ثبت مي‌گردد و براساس ماده 6 آئين‌نامه مذكور نيز در صورت بروز اختلاف ميان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهايى در اين باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئين‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است يا خير، اداره ثبت به هزينه شخص ذي‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصيت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهى مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هيچ وصيت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و... پذيرفته نخواهد بود.

نویسنده: نگار مردانی



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , ارث و وصیت ,
بازدید : 265
[ 15 / 11 / 1395 ] [ 21:19 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن‌ها حدود خاص‌، معین شده باشد و قانونگذار می‌تواند با توجه به ویژگی‌های مرتکِب‌، اوضاع و احوال ملی و بین‌المللی‌، مقتضیات زمان و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی‌، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت‌آموزی دیگران‌، مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، حتی بر اساس عدالت ترمیمی‌، برای آن مقرر کند. برای مثال‌: در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می‌کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب‌، سنت‌، عقل و اجماع‌) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان‌طور که گفته شد مجازات‌های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان‌های بهداشتی‌، اخلاقی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و... که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل‌، سرقت‌، ایراد ضرب‌، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن‌ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات‌های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 263
[ 10 / 11 / 1395 ] [ 20:33 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 12
1 2 3 4 5 ...11 12 صفحه بعد


امتیاز دهید:
به این سایت