close
تبلیغات در اینترنت
اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد - مطالب ارسال شده توسط admin
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

«سایت جامع هوالوکیل»


جهت برقراری هر گونه ارتباط حضوری و غیر حضوری و دادن وکالت و یا

اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

درمشهد مقدس،یا تهران با شماره:


" 0915-694-8002 "


تماس حاصل نمائید.



جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و محتویات ارسالی شما به ایمیل ما،و تطبیق این اوراق با قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس وعرف و عادت و اخذ مشاوره آنلاین در این زمینه به سامانه زیر مراجعه نمائید:


سامانه مشاوره نیمه حضوری



( آدرس:چهارطبقه،مدرس8 ساختمان 121،طبقه دوم )

(مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی)

 

«قبول وکالت در کلیه امور حقوقی و کیفری و خانواده و املاک و...در تمام مراحل»

 وکالت در دعاوی مربوط به کلیه ی ارگانهای دولتی و نیمه دولتی و یا بخش خصوصی  همچون : شهرداری ، استانداری ، بخشداری ، دارایی ، اداره مالیات ، ادارات و دوایر ثبت ، اداره ثبت شرکت ها ، بیمه ، گمرک  و  غیره در مشهد و کلیه نقاط ایران

 

کمیسیون های ماده100، ماده77، ماده110، و بند20 شهرداری

کمیسون ماده99 , سایر کمیسون ها در استانداری وسایر ارگانها


*****


بذل مدت و فسخ نکاح در نکاح منقطع

تمکین و سایر امور مربوطه
نفقه و ترک انفاق
صلح میان زوجین

طلاق توافقی

فسخ نکاح

خانواده

جهیزیه

 


*****

 


قتل

سرقت

کلاهبرداری

توهین و فهاشی

استفاده از سند مجعول

واردات و صادرات قاچاق و مواد مخدر

خیانت در امانت

جرایم رایانه ای

مزاحمت تلفنی

فروش مال غیر

ضرب و جرح

جعل


 

  *****


انعقاد قرارداد میان اشخاص حقیقی و حقوقی

تنفیذ و اثبات کلیه عقود معینه و غیر معینه

فروش و افراز زمین و سازه های مشاع

رفع اختلاف میان موجر و مستاجر

الزام به اجرای مفاد وصیت نامه

اثبات نصب و عذل و نصب قیم

خلع ید و رفع تصرف عدوانی

ابطال و فسخ قرارداد ها

تخلیه عین مستاجره

ثبت انواع شرکت ها
تقسیم ارث متوفی
معاملات معارض

چک،سفته،برات

اثبات صلح نامه

اثبات نسب

 

 

«هوالوکیل»


 




لینک ثابت

بازدید : 2529
[ 07 / 12 / 1393 ] [ 17:9 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

آثار دادن وكالت در طلاق توسط زنان

 

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.

اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.

ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:

1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.

۲- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 5
[ 03 / 03 / 1396 ] [ 0:10 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()


تعریف جرایم مواد مخدر :
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همه مصادیق شود مشکل است ولی می توان تعریف زیر را از جرایم مواد مخدر ارائه نمود :
جرایم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»
نکته : کلمه تبدیل به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده ای و در نهایت به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر می باشد.
نکته : نقل و انتقال شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می گردد.
نکته : کلمه استعمال اعم است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی.
نکته : مداخله اعم است از اینکه ارتکاب جرن بصورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و... باشد.



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 49
[ 06 / 01 / 1396 ] [ 23:57 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

 وصيت نيز مانند هر عمل حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله است و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت است و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نيز برخلاف نظر مشهور (1) در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده است كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده است. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.
چنانكه قبلاً نيز گفته شد، وصيت‌ نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به طور عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى است در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌ نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر است نيازى نمي‌باشد.
مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث است كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.
علاوه بر اين بديهى است كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير است و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان  (2) نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با توجه به جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.
معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آنچه غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده است كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هرگز مورد تعرض واقع نمي‌شود. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.
اما نكته قابل توجه در مورد وصيت تمليكى موضوع املاك ثبت شده است. زيرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصيت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً بايد ثبت گردد و لذا در مورد اين املاك تنظيم وصيت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در اين امر مي‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظيم اسناد رسمى و قوانين خاص وصيت است و در مورد املاك غيرمنقول تعليق وصيت و يا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد اندكى تأمل و نگرش پيرامون ماده 122 آئين‌نامه قانون ثبت اين مشكل را مرتفع مي‌سازد. مستنداً به اين ماده در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت همانند ساير معاملات ديگر قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنين در هنگام عدول از وصيت، ترتيب مزبور رعايت مي‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد، بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتى بايگانى و هنگام صدور سند مالكيت رعايت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصيت نيز مانند هر سند ديگرى به محض تنظيم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكيت قيد و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نمايد، ليكن مستنداً به ماده 6 آئين‌نامه اجرايى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصيت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسيد مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذي‌نفع، كه در اين صورت موصى به نام موصي‌له در دفتر املاك ثبت مي‌گردد و براساس ماده 6 آئين‌نامه مذكور نيز در صورت بروز اختلاف ميان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهايى در اين باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئين‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است يا خير، اداره ثبت به هزينه شخص ذي‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصيت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهى مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هيچ وصيت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و... پذيرفته نخواهد بود.

نویسنده: نگار مردانی



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , ارث و وصیت ,
بازدید : 95
[ 15 / 11 / 1395 ] [ 21:19 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن‌ها حدود خاص‌، معین شده باشد و قانونگذار می‌تواند با توجه به ویژگی‌های مرتکِب‌، اوضاع و احوال ملی و بین‌المللی‌، مقتضیات زمان و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی‌، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت‌آموزی دیگران‌، مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، حتی بر اساس عدالت ترمیمی‌، برای آن مقرر کند. برای مثال‌: در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می‌کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب‌، سنت‌، عقل و اجماع‌) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان‌طور که گفته شد مجازات‌های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان‌های بهداشتی‌، اخلاقی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و... که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل‌، سرقت‌، ایراد ضرب‌، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن‌ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات‌های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 97
[ 10 / 11 / 1395 ] [ 20:33 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

 

وکالت در موضوعات کیفری و جرایم سایبری و جرایم موضوع شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی در مشهد

شماره تماس :

0915-694-8002

 

 

جرایم مورد پیگرد پلیس فتا تبیین شد

 

رئیس پلیس فتا گفت: پلیس فتا یکی از مرجع های رسمی در خصوص برخورد با جرایم رایانه‌ای است


به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران: سردار سید کمال هادیانفر افزود:‌بر اساس قانون و دستورالعمل‌های اجرایی یکی از مرجع های رسمی در خصوص موضوعات مرتبط با فضای مجازی پلیس فتا است و با نظر به تفسیر ماده ۴ قانون تأسیس ناجا مسئولیت تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی در فضای مجازی را بر عهده دارد.

وی  با اشاره به جرایم مورد پیگیری پلیس فتا بیان کرد: دسترسی غیر مجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی اشخاص،‌ شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری پلیس فتا قرار می‌گیرد.

هادیانفر گفت:‌ با توجه به ماهیت جرایم و دلایل دیجیتالی یا رایانه‌ای و بر اساس قانون پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخش‌های سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارا است.

وی اظهار داشت:‌ منظور از صلاحیت شایستگی این پلیس از مرحله رصد، پیش بینی و پیشگیری، کشف، تحقیقات،‌اخذ دستور قضایی، دستگیری متهم، بررسی صحنه جرم و جمع آوری ادله، استنادسازی ادله و ارائه ادله به محاکم قضایی است.

هادیانفر خاطرنشان کرد:‌تمام جرایم اشاره شده به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و قوانین مرتبط با حوزه تولید و تبادل اطلاعات و جرایم ارتکابی در حوزه بین الملل توسط کارشناسان این پلیس احصاء و در چهارچوب قوانین کشور نسبت به برخورد با این جرایم اقدام می‌شود./ف


باشگاه خبرنگاران
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

 

 

 



لینک ثابت

درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 123
[ 01 / 11 / 1395 ] [ 21:58 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

مشاوره حقوقی رایگان در مشهد

شرایط تلفنی مشاور حقوقی وکیل غیر حضوری

مشاوره حقوقی با وکلای موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

 

 

راه های مختلفی برای مشاوره گرفتن در شرایط مختلف وجود دارد. از جمله ی این راهکارها مشاوره تلفنی و استفاده ی غیر حضوری از وکیل است.
گاهی موضوعاتی پیش می آید که طرف های درگیر امکان مشاوره ی حضوری را ندارند. در این شرایط یکی از راه کارهای کسب اطلاعات استفاده از مشاور تلفنی است. بسیاری از مشاوران حقوقی هستند که با استفاده از تلفن و به صورت غیر حضوری در حال ارائه ی خدمات به افراد متعدد می باشند. گاهی اوقات مسائل حقوقی ساده و پیش پا افتاده است و احتیاجی به گرفتن وکیل نیست و با یک مشاوره ی تلفنی می توان مشکل را حل نمود. در صورت نیاز همین مشاوران راهنمایی لازم را جهت انجام کارهای قانونی ارائه می کنند.



لینک ثابت

بازدید : 105233
[ 16 / 10 / 1395 ] [ 14:53 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

توضیحات کامل در مورد طلاق توافقی

طلاق توافقی به چه صورتی میباشد؟


طلاق توافقی

زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم.



ادامه مطلب


بازدید : 161
[ 05 / 10 / 1395 ] [ 19:41 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

وکیل یا وکالت چیست

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.



ادامه مطلب


بازدید : 26985
[ 04 / 10 / 1395 ] [ 0:4 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی
 

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  ...........



ادامه مطلب


بازدید : 225
[ 29 / 09 / 1395 ] [ 0:34 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 13
1 2 3 4 5 ...12 13 صفحه بعد


امتیاز دهید:
به این سایت