close
تبلیغات در اینترنت
اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد
-
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟



مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

«سایت جامع هوالوکیل»


جهت برقراری هر گونه ارتباط حضوری و غیر حضوری و دادن وکالت و یا

اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری

درمشهد مقدس،یا تهران با شماره:


" 0915-694-8002 "


تماس حاصل نمائید.



جهت بررسی دقیق و موشکافانه عکس مدارک و محتویات ارسالی شما به ایمیل ما،و تطبیق این اوراق با قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس وعرف و عادت و اخذ مشاوره آنلاین در این زمینه به سامانه زیر مراجعه نمائید:


سامانه مشاوره نیمه حضوری



( آدرس:چهارطبقه،مدرس8 ساختمان 121،طبقه دوم )

(مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی)

 

«قبول وکالت در کلیه امور حقوقی و کیفری و خانواده و املاک و...در تمام مراحل»

 وکالت در دعاوی مربوط به کلیه ی ارگانهای دولتی و نیمه دولتی و یا بخش خصوصی  همچون : شهرداری ، استانداری ، بخشداری ، دارایی ، اداره مالیات ، ادارات و دوایر ثبت ، اداره ثبت شرکت ها ، بیمه ، گمرک  و  غیره در مشهد و کلیه نقاط ایران

 

کمیسیون های ماده100، ماده77، ماده110، و بند20 شهرداری

کمیسون ماده99 , سایر کمیسون ها در استانداری وسایر ارگانها


*****


بذل مدت و فسخ نکاح در نکاح منقطع

تمکین و سایر امور مربوطه
نفقه و ترک انفاق
صلح میان زوجین

طلاق توافقی

فسخ نکاح

خانواده

جهیزیه

 


*****

 


قتل

سرقت

کلاهبرداری

توهین و فهاشی

استفاده از سند مجعول

واردات و صادرات قاچاق و مواد مخدر

خیانت در امانت

جرایم رایانه ای

مزاحمت تلفنی

فروش مال غیر

ضرب و جرح

جعل


 

  *****


انعقاد قرارداد میان اشخاص حقیقی و حقوقی

تنفیذ و اثبات کلیه عقود معینه و غیر معینه

فروش و افراز زمین و سازه های مشاع

رفع اختلاف میان موجر و مستاجر

الزام به اجرای مفاد وصیت نامه

اثبات نصب و عذل و نصب قیم

خلع ید و رفع تصرف عدوانی

ابطال و فسخ قرارداد ها

تخلیه عین مستاجره

ثبت انواع شرکت ها
تقسیم ارث متوفی
معاملات معارض

چک،سفته،برات

اثبات صلح نامه

اثبات نسب

 

 

«هوالوکیل»


 




لینک ثابت

بازدید : 2237
[ 07 / 12 / 1393 ] [ 17:9 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()


تعریف جرایم مواد مخدر :
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همه مصادیق شود مشکل است ولی می توان تعریف زیر را از جرایم مواد مخدر ارائه نمود :
جرایم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»
نکته : کلمه تبدیل به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده ای و در نهایت به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر می باشد.
نکته : نقل و انتقال شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می گردد.
نکته : کلمه استعمال اعم است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی.
نکته : مداخله اعم است از اینکه ارتکاب جرن بصورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و... باشد.



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 25
[ 06 / 01 / 1396 ] [ 23:57 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

 وصيت نيز مانند هر عمل حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله است و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت است و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نيز برخلاف نظر مشهور (1) در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده است كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده است. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.
چنانكه قبلاً نيز گفته شد، وصيت‌ نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به طور عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى است در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌ نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر است نيازى نمي‌باشد.
مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث است كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.
علاوه بر اين بديهى است كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير است و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان  (2) نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با توجه به جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.
معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آنچه غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده است كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هرگز مورد تعرض واقع نمي‌شود. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.
اما نكته قابل توجه در مورد وصيت تمليكى موضوع املاك ثبت شده است. زيرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصيت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً بايد ثبت گردد و لذا در مورد اين املاك تنظيم وصيت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در اين امر مي‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظيم اسناد رسمى و قوانين خاص وصيت است و در مورد املاك غيرمنقول تعليق وصيت و يا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد اندكى تأمل و نگرش پيرامون ماده 122 آئين‌نامه قانون ثبت اين مشكل را مرتفع مي‌سازد. مستنداً به اين ماده در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت همانند ساير معاملات ديگر قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنين در هنگام عدول از وصيت، ترتيب مزبور رعايت مي‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد، بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتى بايگانى و هنگام صدور سند مالكيت رعايت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصيت نيز مانند هر سند ديگرى به محض تنظيم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكيت قيد و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نمايد، ليكن مستنداً به ماده 6 آئين‌نامه اجرايى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصيت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسيد مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذي‌نفع، كه در اين صورت موصى به نام موصي‌له در دفتر املاك ثبت مي‌گردد و براساس ماده 6 آئين‌نامه مذكور نيز در صورت بروز اختلاف ميان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهايى در اين باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئين‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است يا خير، اداره ثبت به هزينه شخص ذي‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصيت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهى مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هيچ وصيت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و... پذيرفته نخواهد بود.

نویسنده: نگار مردانی



لینک ثابت

درباره : موضوعات حقوقی : , ارث و وصیت ,
بازدید : 77
[ 15 / 11 / 1395 ] [ 21:19 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()

تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن‌ها حدود خاص‌، معین شده باشد و قانونگذار می‌تواند با توجه به ویژگی‌های مرتکِب‌، اوضاع و احوال ملی و بین‌المللی‌، مقتضیات زمان و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی‌، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت‌آموزی دیگران‌، مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، حتی بر اساس عدالت ترمیمی‌، برای آن مقرر کند. برای مثال‌: در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می‌کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب‌، سنت‌، عقل و اجماع‌) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان‌طور که گفته شد مجازات‌های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان‌های بهداشتی‌، اخلاقی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و... که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل‌، سرقت‌، ایراد ضرب‌، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن‌ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات‌های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف



ادامه مطلب


درباره : موضوعات کیفری : , حقوق جزا و جرم شناسی ,
بازدید : 81
[ 10 / 11 / 1395 ] [ 20:33 ] [ نویسنده : سهراب قربانی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 30
1 2 3 4 5 ...29 30 صفحه بعد


امتیاز دهید:
به این سایت